بقلم مساعد أبحاث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس اليمني رشاد العليمي في اجتماع لمجلس الوزراء بأنه "ليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللا قانونيا ومؤسسيا يجب تصحيحه".
وأعرب رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك عن رأي مماثل في يونيو/حزيران 2025، حيث أشاد "بما تبذله المرأة اليمنية من أدوار جبارة في ظل التحديات الراهنة"، مؤكدا التزام الحكومة بتعزيز مشاركتها في صنع القرار وضمان شراكة هادفة وفعالة في الواقع.
وأشار "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في 2021 إلى أن "لا تزال المرأة اليمنية ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ في المناصب العامة والمنتخبة، حيث تشغل فقط 4.1 في المائة من المناصب الإدارية وصنع القرار...". وعلى الرغم من التصريحات المتكررة، لا يزال تهميش النساء من صنع القرار الحكومي دون تغيير إلى حد كبير.
في 2020، شكل رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك حكومته الثانية دون أي وزيرة، وهي الحكومة نفسها التي لا تزال قائمة حتى اليوم. لم تضم حكومة عبد الملك السابقة سوى امرأتين من أصل 36 وزيرا؛ ومنذ عام 2014، كان تمثيل النساء اليمنيات على مستوى الحكومة منخفضا بشكل لافت. وفيما عدا الأدوار الوزارية، ينبغي دعم مشاركة النساء في صنع القرار بشكل فعال في الحكومات المحلية ومبادرات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
تواجه النساء في اليمن تحديات ومخاطر مستمرة حيث تستمر الأطراف المتحاربة في استهدافهن. في مارس/آذار 2024، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يوثق انتهاكات الأطراف وقيودها ضد النساء، مشيرة إلى أن القيود أضرت بقدرة النساء على الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية، وتشكل شكلا من أشكال التمييز. تقاعست السلطات اليمنية عن معالجة القيود المفروضة على تنقل النساء بشكل كامل، حتى داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما أن النساء اليمنيات ضحايا للعنف السياسي، بما في ذلك الاغتيالات. في 18 سبتمبر/أيلول 2025، اغتيلت مديرة "صندوق النظافة والتحسين" افتهان المشهري في مدينة تعز على يد مسلحين.
بينما ترحب هيومن رايتس ووتش باعتراف رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" بأهمية المرأة، ينبغي للحكومة ترجمة هذا الخطاب إلى واقع ملموس، بما يشمل توسيع دور المرأة في صنع القرار على جميع مستويات الحكومة ومعالجة التحديات والقيود التي تواجهها المرأة في التنقل. كما ينبغي للحكومة والأمم المتحدة ضمان إشراك المرأة بشكل كاف في محادثات السلام وأي جهود للعدالة الانتقالية. وإلى جانب مجرد إشراكهن في أدوار ظاهرة، ينبغي للحكومة وشركائها معالجة الحواجز الهيكلية الأساسية، بما في ذلك التمييز الذي تواجهه النساء، على جميع مستويات المجتمع.
