(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه من المقرر أن تنظر محكمة تونسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في استئناف 37 شخصا حُكم عليهم ظلما بالسَّجن لفترات طويلة في "قضية التآمر" المسيّسة في أبريل/نيسان. من بين المعتقلين أربعةٌ مضربون عن الطعام، منهم واحد تعرض للعنف الجسدي في السجن، بحسب فريق الدفاع عنه.
وقد وُجِّهت إلى المتهمين تهما بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد بموجب العديد من فصول "المجلة الجزائية" وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015. راجعت هيومن رايتس ووتش الوثائق القضائية في القضية ووجدت أن التهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمحكمة أن تلغي فورا الأحكام التعسفية وتفرج عن جميع المعتقلين.
قال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه القضية برمتها مسرحية هزلية، من الاتهامات الباطلة إلى الإجراءات القضائية التي تخلو من ضمانات المحاكمة العادلة. على السلطات إنهاء هذه المهزلة القضائية، التي هي جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة".
في 19 أبريل/نيسان، حكمت "المحكمة الابتدائية بتونس" على 37 شخصا، بينهم معارضون للرئيس سعيّد ونشطاء ومحامون وباحثون، بالسَّجن بين أربعة و66 عاما بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وجرائم إرهابية. أدينوا بعد ثلاث جلسات فقط دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. ما زال ثلاثة متهمين آخرين لم يحاكَموا بعد، وقضيتهم معروضة على "محكمة التعقيب" (النقض).
بدأ جوهر بن مبارك، وهو ناشط سياسي حُكم عليه في أبريل/نيسان بالسَّجن 18 عاما، إضرابا عن الطعام في 29 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على احتجازه التعسفي. وقالت محاميته وشقيقته دليلة مصدق إنه لم يتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة أثناء احتجازه. أعربت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" والعديد من المحامين عن قلقهم بشأن صحته، وهو ما رفضته سلطات السجن. لاحقا، في فيديو نُشر على "فيسبوك"، قالت مصدق إن شقيقها تعرض للضرب المبرح في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في "سجن بلي" حيث يُحتجز، على يد ستة نزلاء آخرين وخمسة حراس في منطقة خالية من كاميرات المراقبة. وقالت إن جسده يحمل كدمات واضحة ولديه ضلع مكسور.
في 24 أكتوبر/تشرين الأول، علم محامو الدفاع أن جلسة الاستئناف الأولى ستُعقد عن بعد عبر "الفيديوكونفرنس" في 27 أكتوبر/تشرين الأول. لم يتم إخطار المتهمين المحتجزين إلا في يوم الجلسة، ولم يتلقَّ المتهمون الآخرون أي استدعاء، حسبما قالت مصدق لـ هيومن رايتس ووتش. في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أُجِّلت الجلسة إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
عُقدت المحاكمة في أبريل/نيسان دون حضور المتهمين الرئيسيين، ما حرمهم من فرصة حقيقية لتقديم دفاعهم. ادعت محكمة تونس الابتدائية ووكيل الجمهورية وجود "خطر حقيقي" وحاكمت بعض المتهمين عبر الفيديوكونفرنس. رفض معظم المتهمين المحتجزين الحضور عبر الفيديو.
وقالت لجنة الدفاع إن السلطات القضائية تخطط أيضا لإجراء الاستئناف عبر الفيديو. عقد جلسات الاستماع عن بعد هو بحد ذاته انتهاك، إذ يخرق حق المعتقلين في التواجد حضوريا أمام قاض قادر على تقييم شرعية اعتقالهم وظروفه وكذلك صحتهم. ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، على أن لكل شخص الحق في حضور محاكمته.
بدأ السياسي عصام الشابي والمحامي رضا بلحاج، اللذان صدر بحقهما الحكم نفسه الصادر ضد بن مبارك، إضرابا عن الطعام في 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني. كما بدأ الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، الذي حُكم عليه بالسَّجن 13 عاما، إضرابا عن الطعام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
12 من المتهمين محتجزون. وبعضهم ما يزال طليقا في تونس، أما البعض الآخر في الخارج فقد صدرت بحقهم أحكام غيابية. اعتُقل العديد من المدانين في البداية في فبراير/شباط 2023 ووضع رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من عامين، ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون التونسي وهو 14 شهرا. لم يمثُل معظمهم أمام قاضي التحقيق سوى مرة واحدة خلال تلك الفترة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة انتقمت من وكلاء الدفاع في القضية، ما أدى إلى مزيد من الانتهاك لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة. في 21 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أحمد صواب، محامي الدفاع عن بعض المتهمين، ووجهت إليه تهم الإرهاب و"نشر معلومات كاذبة" بموجب قانونَي قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، لأنه شكك في استقلالية القضاء بعد المحاكمة. عُقدت محاكمته في غيابه، واستغرقت بضع دقائق فقط، وأجرى القاضي مداولاته دون الاستماع إلى مرافعات محاميه. في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات وثلاث سنوات من الإشراف الإداري.
من المقرر أن تمثل مصدق أمام محكمة في تونس العاصمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة التحدث في مقابلة إذاعية في العام 2023 دفاعا عن موكليها. وهي متهمة بنشر "معلومات كاذبة" ومعالجة بيانات شخصية بموجب قانونَيْ الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
في مايو/أيار 2023، أضيف العياشي الهمامي، الذي كان محاميا للدفاع في القضية، إلى قائمة المتهمين، وحُكم عليه في أبريل/نيسان بالسَّجن ثماني سنوات.
بعد استيلاء الرئيس سعيّد على مؤسسات الدولة التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثَّفت السلطات بشكل كبير قمعها بحق المعارضة.
منذ أوائل العام 2023، صعّدت السلطات اعتقالاتها التعسفية واحتجازها الأشخاص من مختلف الأطياف السياسية الذين تعتبرهم منتقدين للحكومة. وقد أدى هجوم السلطات المتكرر على القضاء، بما في ذلك قيام سعيّد بحل "المجلس الأعلى للقضاء"، إلى تقويض استقلالية القضاء بشكل خطير وتهديد حق التونسيين في محاكمة عادلة.
تونس دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيَّيْن.
قال خواجا: "على شركاء تونس الدوليين أن يرفعوا أصواتهم ضد هذا الظلم الصارخ والاعتداء على سيادة القانون. عليهم أن يحثوا السلطات التونسية على وقف حملتها القمعية، وإلغاء هذه الإدانات، وضمان المحاكمات العادلة".
